Numri i fetvasë: 469 RITET E DITËS SË KURBANIT-BËRJA E KURBANIT
Kategoria: HEDJI-THERORËT NË MEKË E KURBANËT
44 shfletues/klikues RITET E DITËS SË KURBANIT-BËRJA E KURBANIT
Pyetje: RITET E DITËS SË KURBANIT-BËRJA E KURBANIT
A mund të nga tregoni në lidhje me therjen e hedjit (kurbanit për haxh) dhe ud’hijes (kurbanit për Bajram)?
Përgjigjja: RITET E DITËS SË KURBANIT-BËRJA E KURBANIT
Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!
Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, nga juristët muslimanë është trajtuar therja e hedjit (kurbanit për haxh) dhe ud’hijes (kurbanit për Bajram); si vijon1: Lexoni më tepër
RITUALET E DITËS SË KURBAN BAJRAMIT
Shqyrtimi i parë: Therja e hedjit2(kurbanit për haxh)
Parashtresa e parë: Lloji i hedjit (kurbanit për haxh) dhe sa vlen prej tij
Çështja e parë: Lloji i hedjit (kurbanit për haxh)
Kafshët për flijim (kurban) mund të jenë: deve, lopë, dhi ose dele.3
Çështja e dytë: Sa vlen prej hedjit (kurbanit për haxh)
Flijimi (Kurbani) mund të jetë një dele (apo një dhi), një e shtata e një deveje ose një e shtata e një lope; nëse dikush (i vetëm) ther një deve ose një lopë, ka bërë një të mirë më të madhe.4
Çështja e tretë: Mosha e vlefshme e hedjit (kurbanit për haxh)
Bagëtia e vlefshme për flijim (kurban në haxh) duhet të jetë thenij (mëse e re: t’i kenë dalë dhëmbët e rinj të përparmë) ose më e madhe se kaq5
Çështja e katërt: Cili hedj (kurban për haxh) është më i miri?
Devetë janë më të mira se lopët, dhe lopët janë më të mira se delet (dhe dhitë) si hedj (kurban për haxh).6
Parashtresa e dytë: Dispozita e pjesëmarrjes në hedj (kurbanin për haxh)
Çështja e parë: Pjesëmarrja në hedjin (kurbanin për haxh) që është i llojit të deveve dhe lopëve
Në hedjin (kurbanin për haxh) të llojit të deveve dhe lopëve lejohet të marrin pjesë deri në shtatë persona (pra lejohet që blerja e kësaj bagëtie të bëhet nga mëse një person, maksimumi nga shtatë persona).7
Çështja e dytë: Pjesëmarrja në hedjin e llojit të bagëtive të imta
Në bërjen e hedjit (kurbanit për haxh) të llojit të bagëtive të imta, nuk lejohet të marrë pjesë tjetërkush përveç personit që e bën këtë theror (pra nuk lejohet që blerja e kësaj bagëtie të bëhet nga mëse një person).8
Çështja e tretë: Dispozita e dhënies sadaka (lëmoshë në para) të çmimit të hedjit (kurbanit për haxh)
Nuk lejohet që në vend të therjes së hedjit (kurbanit për haxh), të jepet një sadaka (lëmoshë në para) e barasvlefshme me çmimin e kësaj.9
Parashtresa e tretë: Sjellja e hedjit (kafshës për kurban) për kapistre dhe shenjimi i saj (vendosja në qafë e një shenje se është hedj)
Çështja e parë: Sjellja e hedjit (kafshës për kurban, duke e tërhequr) për kapistre
Hedji është e pëlqyeshme (mustehab) që të sillet duke u tërhequr për kapistre (litari) dhe më e mira është që të sillet kësisoj nga zona jashtë Haremit (territorit ritual) të Mekes.10
Çështja e dytë: Shenjimi i hedjit (vendosja në qafën e bagëtisë e një shenje treguese se ajo është hedj)
Shenjimi (vendosja në qafë e një shenje treguese se është hedj) sa i përket hedjit të llojit të deveve dhe lopëve është veprim i pëlqyeshëm (mustehab).11
Parashtresa e katërt: Koha e therjes
Çështja e parë: Koha fillestare e therjes
Koha e therjes së hedjit (kurbanit për haxh) fillon ditën e Kurbanit.12
Çështja e dytë: Fundi i kohës së therjes
Lidhur me përfundimin e kohës së therjes së hedjit, dijetarët muslimanë ndajnë dy mendimet në vijim:
Mendimi i parë: Koha e therjes së hedjit (kurbanit për haxh) vazhdon edhe për dy ditë pas Ditës së Kurbanit, duke e bërë numrin total të këtyre ditëve tre ditë.13
Mendimi i dytë: Koha e therjes përfundon me perëndimin e diellit të ditës së tretë të ditëve të Teshrikut (11, 12, 13 Dhul Hixhe).14
Fragment: Suneti (Tradita Profetike) në lidhje me kohën e hedjit (kurbanit për haxh) është që kjo të jetë në Ditën e festës (Bajramit) të Kurbanit, pasi të ketë përfunduar gjuajtja me gurë te Xhemra (el-Akabe) dhe para se të rruhen ose të shkurtohen (qethen) flokët.15
Parashtresa e pestë: Vendi i therjes
Kurbani duhet të theret brenda Haremit (territiorit ritual) të Mekes; pra kjo nuk kufizohet që të bëhet vetëm në Mina, edhe pse më mirë është që vendi i therjes (së kurbanit për haxh) të jetë në Mina.16
Parashtresa e gjashtë: Therja e hedjit (kurbanit për haxh) vullnetarisht
Pëlqehet që hedji (kurbani për haxh) të ofrohet vullnetarisht nga ana e kujt kryen haxhin mufrid (vetëm haxh), ose (nga mekasi që po kryen) haxhin temetu’u (umra të pasuar me haxh), ose (nga mekasi që po kryen) haxhin kiran (umra të ndërfutur në haxh), si dhe nga ana e kujt po e kryen ose jo haxhin.17
Parashtresa e shtatë: Ngrënia prej hedjit (kurbanit për haxh)
Çështja e parë: Ngrënia prej hedjit (kurbanit për haxh) vullnetar
Pëlqehet që personi të hajë nga hedji (kurbani për haxh) që e ofron vullnetarisht, kur të theret ose hyjë koha e therjes.18
Çështja e dytë: Ngrënia prej hedjit (kurbanit për haxh) të llojit (të haxhit) temetu’u (umra të pasuar me haxh), ose (të haxhit) kiran (umra të ndërfutur në haxh)
Personit që bën hedj (kurban për haxh) të llojit (të haxhit) temetu’u (umra të pasuar me haxh), ose (të haxhit) kiran (umra të ndërfutur në haxh) i lejohet ngrënia prej tij.19
Çështja e tretë: Ngrënia prej hedjit (kurbanit për haxh) që bëhet detyrim si pasojë e lënies, vonimit ose anulimit të një akti ritual (nusuku)
Nuk lejohet ngrënia prej hedjit (kurbanit për haxh) që bëhet detyrim si pasojë e lënies, vonimit ose anulimit të një rituali (nusuku).20
Çështja e katërt: Ngrënia prej hedjit (kurbanit për haxh) kompensues
Po kështu nuk lejohet të hahet prej hedjit (kurbanit për haxh) që bëhet për të kompensuar rënien (nga ana) e personit që po bën haxhin ose umren, në një veprim të ndaluar.21
Parashtresa e tetë: Personi që nuk mundet të bëj hedj (kurban për haxh)
Çështja e parë: Dispozita mbi personin që nuk mundet të bëj hedj (kurban për haxh)
Nëse personi që kryen haxh temetu’u (umra të pasuar me haxh), ose haxh kiran (umra të ndërfutur në haxh) nuk gjen hedj (kurban për haxh) në treg, ose gjen por nuk ka me vete paratë e duhura për blerjen, në këtë rast ky person duhet të agjërojë dhjetë ditë: tre gjatë haxhit dhe shtatë pas kthimit (nga haxhi).22
Çështja e dytë: Koha e agjërimit të tre ditëve në haxh, për personin që nuk mund të gjejë (të bëjë) hedj (kurban për haxh)
Personi që nuk mund të gjejë (të bëjë) hedj (kurban për haxh), duhet të fillojë agjërimin që nga momenti kur hyn në gjendjen e ihramit (nisjes së haxhit-umres), qoftë kur hyn në ihram për umra nëse po kryen haxhin (e llojit) temetu’u (umra të pasuar me haxh), ose në ihramin për haxh nëse po kryen haxhin (e llojit) kiran (umra të ndërfutur në haxh).23
Fragment: Më e mira është që agjërimi i tre ditëve (në haxh) të bëhet para Ditës së Arafatit, në mënyrë që (personi që po kryen haxhin) të mos jetë agjërueshëm në Ditën e Arafatit.24
Çështja e tretë: Agjërimi në Ditët e Teshrikut (11, 12, 13 Dhul Hixhe) për personin që nuk mund të gjejë (të bëjë) hedj (kurban për haxh)
Personit që nuk mund të gjejë (të bëjë) hedj (kurban për haxh) dhe që nuk ka agjëruar (tre ditëshin) para Ditës së Kurbanit, i lejohet që të agjërojë në Ditët e Teshrikut (11, 12, 13 Dhul Hixhe).25
Çështja e katërt: Dispozita lidhur me të ngarkuarin me agjërim, i cili nuk ka arritur të agjërojë gjatë haxhit
Personi që nuk e agjëron tre ditëshin (në fjalë) gjatë haxhit, nuk është se lirohet nga ky detyrim, porse atij i mbetet detyrimi që ta kryej këtë agjërim më vonë.26
Çështja e pestë: Dispozita lidhur me të ngarkuarin me agjërim, i cili e vonon agjërimin e tre ditëve në haxh, derisa haxhi i tij mbaron
Personi që e vonon agjërimin e tre ditëve në haxh, derisa haxhi i tij mbaron, nuk e ka për detyrë që të zhdëmtojë (jap fidje).27
Çështja e gjashtë: Dispozita lidhur me të ngarkuarin me agjërim, i cili agjëron shtatë ditë në Meke, pas mbarimit të kryerjes së haxhit
Lejohet agjërimi i shtatë ditëve në Meke, pasi personi ta mbarojë kryerjen e haxhit; megjithatë do të ishte më mirë që ky person ta shtynte këtë agjërim për kur të kthehet tek familja (shtëpia) e tij.28
Çështja e shtatë: Dispozita lidhur me agjërimin e pandërprerë të këtyre ditëve
Lejohet agjërimi i tre ditëve gjatë haxhit dhe shtatë ditëve kur kthehesh te familja, qoftë si ditë të njëpasnjëshme, qoftë të ndërprera.29
arabishtالفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ
المبحث الأوَّل: ذبحُ الهَدْي
المطلب الأوَّل: جنس الهدي وما يُجْزِئُ مِنَه
الفرع الأول: جِنسُ الهَدْيِ
يكونُ الهَديُ من: الإبلِ، والبَقرِ، والضَّأنِ، والمَعْزِ.
الدليل من الإجماع:
نقلَ الإجماعَ على ذلك الجصاص ، وابن حزم ، وابن عبد البر ، وابن رشد
الفرع الثاني: ما يجزئ من الهدي
الهَدْيُ شاةٌ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ، أو سُبْعُ بَقَرَةٍ، فإنْ نَحَرَ بَدَنةً، أو ذَبَحَ بقرةً، فقد زاد خيرًا، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قولُ داودَ الظاهريِّ وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قولُه سبحانه وتعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اسمَ الهَدْيِ يقعُ على الشَّاةِ, والبَقَرةِ, والبَدَنةِ
ثانيًا: مِنَ الآثار
عن أبي جَمْرةَ قال: ((سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن المُتعةِ، فأمَرَني بها، وسَأَلْتُه عن الهَدْيِ، فقال: فيها جَزُورٌ, أو بَقَرةٌ, أو شاةٌ, أو شِرْكٌ في دَمٍ ))
الفرع الثالث: السِّنُّ التي تُجزِئ في الهَديِ
يُجزِئُ في الهَدْيِ الثَّنيُّ فما فوقَه.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُغلِّس ، وابنُ حزْمٍ ، وابنُ عبد البر ، وابنُ رُشْد
الفرع الرابع: أيُّ الهَديِ أفضلُ؟
الإبلُ أفضلُ مِن البَقرِ، والبقرُ أفضلُ من الغنمِ في الهَدايا.
الدليل من الإجماع:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن عبد البر ، وابن رشد ، والنووي ، والمرداوي
المطلب الثَّاني: حُكْمُ الاشتراكِ في الهَدْيِ
الفرع الأول: الاشتراك في الإبل والبقر
يجوزُ الاشتراكُ في الهَدْيِ في الإبِلِ والبَقَرِ إلى حَدِّ سبعةِ أشْخاصٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ (مِن) للتَّبعيضِ، فجاز الاشتراكُ في الهَدْيِ بظاهِرِ الآيةِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((نَحَرْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الحُدَيبِيَةِ البَدَنةَ عن سَبْعةٍ, والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ ))
2- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فنَحَرَ عليه السلامُ ثلاثًا وستينَ, فأعطى عليًّا فنَحَرَ ما غَبَر, وأشرَكَه في هَدْيِه ))
3- عن أبي جَمْرة قال: ((سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن المُتعةِ فأمَرَني بها، وسأَلْتُه عن الهَدْيِ، فقال: فيها جَزورٌ, أو بقَرَةٌ, أو شاةٌ, أو شِرْكٌ في دَمٍ ))
ثالثًا: أنَّه وَرَدَ ذلك عن طائفةٍ كبيرةٍ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ منهم: عليٌّ، وابن مسعود، وعائشة، وأنس، وإليه رجع ابنُ عمر- رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعينَ
رابعًا: القياسُ على اشتراكِ أهلِ البَيتِ في الأضْحِيَّةِ
الفرع الثاني: الاشتراكُ في الشَّاةِ
لا يجوزُ الاشتراكُ في الشَّاةِ لِمَن لزِمَه دمٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن عبد البر ، وأبو العبَّاس القُرْطبي ، والنوويُّ
الفرعٌ الثالث: حُكْمُ التصَدُّقِ بقيمةِ الهَدْيِ
لا يجوزُ أن يُستعاضَ عن ذَبْحِ الهَدْي بالتصدُّقِ بِقِيمَتِه، وهو قرارُ المَجْمَعِ الفِقهيِّ ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ ، وهو قولُ ابنِ باز
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة: 196]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ جلَّ وعلا أوجَبَ على المتمَتِّعِ الهَدْيُ في حالِ القُدرَةِ عليه، فإذا لم يَجِدْ هَدْيًا أو ثمَنَه، فإنَّه ينتقِلُ إلى الصِّيامِ، ولم يجعَلِ اللهُ واسطةً بين الهَدْيِ والصِّيامِ، ولا بدلًا عن الصِّيامِ عند العَجْزِ عنه
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ثُمَّ لْيُهِلَّ بالحَجِّ ويُهْدِي, فمَن لم يجِدْ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ، وسَبعةً إذا رَجَعَ إلى أهلِه ))
ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِن هذه العبادةِ إراقةُ الدَّمِ، وأمَّا اللُّحومُ فهي مقصودةٌ بالقَصْدِ الثَّاني؛ قال تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ [الحج: 37] ، وفي الاكتفاءِ بالتصدُّقِ بالثَّمَنِ دون إراقةِ الدَّمِ إضاعةٌ للقَصْدِ الأوَّلِ
رابعًا: أنَّ النُّسُكَ عبادةٌ مبنيَّةٌ على التَّوقيتِ، فلا يجوز العُدولُ عن المَشروعِ إلَّا بدليلٍ شَرعيٍّ موجِبٍ للعُدولِ عنه, وكلُّ تَشريعٍ مَبنيٍّ على التوقيتِ فإنَّه لا يدخُلُه الاجتهادُ
المطلب الثالث: سَوْقُ الهَدْي وتَقليده
الفرع الأول: سَوْقُ الهَدْي
يُستحبُّ سوقُ الهَديِ، والأفضلُ أن يَسوقَه مِن الحِلِّ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن تيميَّة ، والعراقيُّ ، والمرداويُّ
الفرع الثاني: تَقليدُ الهَديِ
يُستحبُّ تقليدُ الإبلِ والبَقرِ.
الدليل من الإجماع:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن عبد البر ، وابن بطال ، وابن رشد ، والنووي ، والعراقي
المطلب الرابع: زَمَنُ الذَّبحِ
الفرع الأول: أوَّلُ زَمَنِ الذَّبحِ
يبتدِئُ وَقْتُ ذَبحِ الهَدْيِ يومَ النَّحْرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
1- قال تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه جاء في الآيةِ الكريمةِ أنَّ الحَلْقَ لا يكونُ إلَّا بعد أن يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه، ومعلومٌ أنَّ الحَلقَ لا يكونُ إلَّا يومَ النَّحرِ
2- قولُه تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج: 28-29]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَضاءَ التَّفَثِ يختَصُّ بيومِ النَّحرِ، وقد جاء مرتَّبًا على النَّحرِ والأكْلِ منه
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن حَفصةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((يا رسولَ اللهِ، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت مِن عُمْرَتِك؟ فقال: إنِّي لبَّدْتُ رأسِي، وقلَّدْتُ هَدْيي، فلا أحِلُّ حتى أنحَرَ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه علَّقَ الحِلَّ على النَّحر، ومعلومٌ أنَّ الحِلَّ لا يكونُ إلَّا يومَ النَّحرِ :
2- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه قَدِموا في عَشْرِ ذي الحِجَّة، وقد بَقِيَتِ الغَنَمُ والإبلُ التي معهم موقوفةً حتى جاء يومُ النَّحرِ، فلو كان ذبحُها جائزًا قبل ذلك لبادَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه إليه في الأيَّامِ الأربعةِ التي أقاموها قبل خُرُوجِهم إلى عَرَفاتٍ؛ لأنَّ النَّاسَ بحاجةٍ إلى اللُّحومِ في ذلك الوقتِ، فلمَّا لم يفعَلْ ذلك دلَّ ذلك على عَدَمِ الإجزاءِ، وأنَّ الذي ذبحَ قبلَ يومِ النَّحرِ قد خالَفَ السنَّة، وأتى بشرعٍ جديدٍ؛ فلا يُجْزِئُ؛ كمن صلَّى أو صام قبل الوقتِ
3- أنَّه لو كان ذبحُ الهَدْيِ جائزًا قبل يوم العيدِ؛ لفَعَلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينما أمَرَ أصحابَه أن يَحِلُّوا مِنَ العُمْرةِ مَنْ لم يكن معه هَدْيٌ؛ لأجلِ أن يطمئِنَّ أصحابُه في التحلُّلِ مِنَ العُمْرةِ، فدلَّ امتناعُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن ذَبْحِ هَدْيِه قبل يوم النَّحرِ مع دعاءِ الحاجةِ إليه على أنَّه لا يجوزُ
ثالثًا: أنَّه دمُ نُسُكٍ، فلا يجوزُ قبل يومِ النَّحرِ، كالأضْحِيَّة
الفرع الثاني: آخِرُ زَمَنِ الذَّبْحِ
اختلفَ أهلُ العِلمِ في آخِرِ زَمَنِ الذَّبحِ على أقوال، أشهَرُها قولانِ:
القول الأوّل: أنَّ زَمَنَ الذَّبحِ يستمِرُّ إلى يومينِ بعد يوم النَّحرِ، فيكون مجموعُ أيَّامِ النَّحرِ ثلاثةَ أيَّامٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأيَّامَ المعلوماتِ هي يومُ النَّحرِ ويومانِ بعده، ويدلُّ على ذلك أنَّ لفظ: (المعلومات) جمعُ قلَّةٍ، والمتيقَّنُ منه الثلاثةُ، وما بعد الثَّلاثةِ غيرُ متيقَّنٍ، فلا يُعمَل به
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُؤكَلَ لُحومُ الأضاحيِّ بعدَ ثلاثٍ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أباح الأكَلَ منها في أيَّامِ الذَّبحِ، ولو كان اليومُ الرَّابِعُ منها لكان قد حَرَّمَ على من ذَبَحَ في ذلك اليومِ أن يأكُلَ مِن أضْحِيَّتِه، وليس هناك فرقٌ بين الأضْحِيَّة والهَدْيِ بالنسبةِ لزَمَن الذَّبح
ثالثًا: أنَّه وَرَدَ عن الصحابة رَضِيَ اللهُ عنهم تخصيصُه بالعيدِ ويومينِ بعده، منهم عمر، وعلي، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس، وابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعرَف لهم مِنَ الصَّحابةِ مخالِفٌ, ومثلُ هذا لا يُقالُ بالرأي
رابعًا: أنَّه قد ثبَتَ الفَرْقُ بين أيَّامِ النَّحْرِ وأيَّامِ التَّشريقِ؛ ولو كانت أيامُ النَّحرِ أيَّامِ التَّشريقِ لَمَا كان بينهما فرقٌ، وكان ذِكْرُ أحَدِ العَدَدينِ ينوبُ عن الآخَرِ
القول الثاني: أنَّ وَقتَ الذَّبحِ ينتهي بغُروبِ شَمْسِ اليومِ الثَّالثِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيِّ ، وقولٌ للحَنابِلة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ المُنْذِر ، وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين ، وبه صدَرَ قرارُ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قولُه تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحَرَ هَدْيَه يومَ النَّحْرِ
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لَمَّا لم يَحْظُر على النَّاسِ أن ينحَرُوا بعدَ يومِ النَّحر بيومٍ أو يومينِ؛ لم نَجِدِ اليومَ الثَّالثَ مفارِقًا لليومينِ قَبْلَه؛ لأنَّه يُنْسَكُ فيه ويُرمَى، كما يُنْسَكُ ويُرمَى فيهما
ثالثًا: أنَّ الثَّلاثةَ أيَّامٍ تختَصُّ بكونها أيامَ مِنًى، وأيامَ الرَّمْيِ، وأيَّامَ التَّشريقِ، وأيَّامَ تَكبيرٍ وإفطارٍ، ويحرُمُ صيامُها؛ فهى إخْوةٌ في هذه الأحكامِ، فكيف تَفْتَرِقُ في جوازِ الذَّبحِ بغيرِ نَصٍّ ولا إجماعٍ؟!
فرعٌ:
السنَّة في وقتِ النَّحرِ أن يكون يومَ العيدِ بعد أن يُفْرَغَ مِنَ الرَّمْيِ وقبل الحَلْقِ أو التَّقْصيرِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رمى سَبْعَ حَصَياتٍ مِن بطنِ الوادي، ثم انصَرَفَ إلى المَنْحَرِ فنَحَرَ ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبْدِ البَرِّ وابنُ رُشْدٍ ، وابنُ حَجَرٍ
المطلب الخامس: مكانُ الذَّبْحِ
يجب أن يكونَ ذَبْحُ الهَدْيِ في الحَرَمِ، ولا يختصُّ بمِنًى، وإن كان الأفضَلُ أن يكون بمِنًى، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
1- قال تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مَحِلَّ الهَدْيِ الحَرَمُ عند القُدرةِ على إيصالِه
2- قال اللهُ تعالى: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 33]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النصَّ جاء بأنَّ شعائِرَ اللهِ تعالى مَحِلُّها إلى البيتِ العَتيقِ، وهذا عامٌّ في الهدايا
3- قال تعالى في جزاءِ الصَّيدِ: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لو جاز ذَبحُه في غيرِ الحَرَمِ لم يكُنْ لذِكْرِ بلوغِه الكعبةَ معنًى، وهذا الحكمُ وإن كان في كفَّارةِ الصَّيدِ إلَّا أنَّه صار أصْلًا في دماءِ النُّسُكِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابر بن عبدالله أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:(( نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ… )).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
يدلُّ على أنَّه حيثما نُحِرَتِ البُدُنُ, والهَدايا- مِن فجاجِ مكَّةَ ومِنًى والحَرَمِ كُلِّه- فقد أصاب النَّاحِرُ
2- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحَرَ هَدْيَه في مِنًى، وقال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم ))
ثالثًا: أنَّ الهَدْي اسمٌ لِمَا يُهدَى إلى مكانِ الهدايا، ومكانُ الهدايا الحَرَمُ، وإضافةُ الهدايا إلى الحرمِ ثابتةٌ بالإجماعِ
رابعًا: أنَّ هذا دمٌ يجبُ للنُّسُكِ، فوجب أن يكونَ في مكانِه، وهو الحَرَمُ
المطلب السادس: التطوُّعُ في الهَدْيِ
يُسَنُّ التطوُّعُ بالهَدْيِ للمُفْرِد والمتمَتِّع والقارِن وللحاجِّ ولغيرِ الحاجِّ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثم انصَرَفَ إلى المنحَرِ، فنَحَرَ ثلاثًا وستِّينَ بِيَدِه، ثم أعطى عليًّا، فنحر ما غَبَر، وأشْرَكَه في هَدْيِه، ثم أمَرَ مِن كُلِّ بدَنةٍ ببَضْعَةٍ، فجُعِلَتْ في قِدْرٍ، فطُبِخَتْ، فأكَلا مِن لَحْمِها وشَرِبَا مِن مَرَقِها ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه معلومٌ أنَّ ما زاد على الواحِدةِ منها تطوُّعٌ
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أهْدَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّةً غَنمًا ))
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((فَتَلْتُ قلائِدَ هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ أشْعَرَها وقَلَّدَها، أو قَلَّدْتُها، ثم بعَثَ بها إلى البيتِ، وأقامَ بالمدينةِ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان له حِلٌّ ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ القرافيُّ الإجماعَ على ذلك
المطلب السابع: الأكلُ مِنَ الهَدْيِ
الفرع الأوَّل: الأكْلُ مِنْ هَدْيِ التطوُّعِ
يُسَنُّ لِمَن أهدى هدْيًا تطوُّعًا أن يأكُلَ منه إذا بلغ مَحِلَّه في الحَرَمِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
1- قال اللهُ عزَّ وجلَّ: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 27]
2- وقال عزَّ وجلَّ: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج: 36]
وَجْهُ الدَّلالة مِنَ الآيتينِ:
أنَّ فيهما الأمْرَ بالأكلِ مِنَ الهَدْيِ، وأقلُّ أحوالِ الأمرِ الاستحبابُ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثمَّ انصَرَف إلى المَنْحَر، فنَحَر ثلاثًا وسِتِّينَ بِيَدِه، ثم أعطى عليًّا، فنَحَر ما غَبَرَ، وأشْرَكَه في هَدْيِه، ثم أمَرَ مِن كُلِّ بَدَنةٍ ببَضْعةٍ، فجُعِلَت في قِدْرٍ، فطُبِخَتْ، فأكَلا مِن لَحْمِها وشَرِبا مِنْ مَرَقِها ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه معلومٌ أنَّ ما زاد على الواحِدةِ منها تطوُّعٌ، وقد أكل منها وشَرِبَ مِن مَرَقِها جميعًا
2- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((كنَّا لا نأكُلُ مِن لحوم بُدُنِنا فوق ثلاث منى فرَخَّصَ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلُوا وتزَوَّدوا، فأكَلْنا وتَزَوَّدْنا ))
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على جوازِ الأكْلِ مِن هَدْيِ التطوُّعِ: النوويُّ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ حَجَرٍ ، والشنقيطيُّ
رابعًا: أنَّه دمُ نُسُكٍ، ولا يتعَيَّن صَرْفُه إلى الفقراءِ، والقاعدةُ أنَّ ما لم يجِبْ صَرْفُه على الفُقَراءِ جاز الأكلُ منه
الفرع الثَّاني: الأكْلُ مِنْ هَدْيِ التمتُّعِ والقِرانِ
يجوزُ لصَاحِبِ الهَدْي أن يأكُلَ مِنْ هَدْيِ التمَتُّعِ والقِرانِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قال اللهُ عزَّ وجلَّ: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 28]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه سبحانه أمَرَ بالأكلِ مِنَ الهَدْيِ، فعَمَّ ولم يخُصَّ واجبًا مِن تطوُّعٍ، وهي مِن شعائِرِ اللهِ، فلا يجبُ أن يُمتَنَع مِن أكْلِ شيءٍ منها إلَّا بدليلٍ لا مُعارِضَ له أو بإجماعٍ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((فدُخِلَ علينا يومَ النَّحرِ بلَحْمِ بَقَرٍ، فقلتُ: ما هذا؟ فقيل: ذَبَحَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أزواجِه ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أزواجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَبَحَ عنهُنَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَقرًا، ودُخِلَ عليهِنَّ بلَحْمِه وهنَّ متمَتِّعاتٌ، وعائشةُ منهُنَّ قارِنَةٌ، وقد أكَلْنَ جميعًا مِمَّا ذُبِحَ عَنهُنَّ في تمتُّعِهِنَّ وقرانهن بأمْرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو نصٌّ صحيحٌ صريحٌ في جوازِ الأكلِ مِنْ هَدْيِ التمتُّعِ والقِرانِ
ثالثًا: أنَّه دمُ نُسُكٍ وشُكْرانٍ، وسَبَبُه غيرُ محظورٍ، ولم يُسَمَّ للمساكينِ، ولا مَدْخَلَ للإطعامِ فيه، فأشبَهَ هَدْيَ التطوُّعِ
الفرع الثَّالث: الأكلُ مِنَ الهَدْيِ الذي وجَبَ لتَرْكِ نُسُكٍ أو تأخيرِه، أو كان بسبَبِ فَسْخِ النُّسُكِ
لا يجوز الأكلُ مِنَ الهَدْيِ الذي وجب لتَرْكِ نُسُكٍ أو تأخيرٍ، أو كان بسبَبِ فَسْخِ النُّسُكِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة وذلك لأنَّه وقع الإجماعُ على أنَّ ما ألزَمَه اللهُ من ذلك فإنَّما ألزَمَه لغَيرِه، فغيرُ جائزٍ له أكْلُ ما عليه أن يتصَدَّقَ به, كما لو لَزِمَتْه زكاةٌ في مالِه لم يكُنْ له أن يأكُلَ منها, بل كان عليه أن يُعْطِيَها أهلَها الذين جَعَلَها اللهُ لهم
الفرع الرابع: الأكْلُ مِنْ هَدْيِ الكفَّاراتِ
لا يجوز الأكلُ مِن هَدْيِ الكفَّاراتِ الذي وجب لفعلِ محظورٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ؛ وذلك لأنَّها عِوَضٌ عنِ الترَفُّه، فالجمْعُ بين الأكلِ منها والتَّرَفُّه، كالجَمْعِ بين العِوَضِ والمُعَوَّضِ
المطلب الثامن: مَنْ لم يقْدِرْ على الهَدْيِ
الفرع الأوَّل: حُكْمُ مَن لم يقدِرْ على الهَدْيِ
إذا لم يقدِرِ المتمَتِّعُ والقارِنُ على الهَدْيِ بأنْ لم يجِدْ هَدْيًا في السُّوقِ، أو وَجَدَه لكن لم يجِدْ معه ثَمَنَه- فإنِّه يصومُ عَشَرَةَ أيَّامٍ: ثلاثةً في الحَجِّ، وسَبْعةً إذا رَجَعَ
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة: 196]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تمتَّعَ النَّاسُ مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالعُمرةِ إلى الحجِّ، فكان من النَّاسِ من أهدَى فساقَ الهَدْيَ، ومنهم من لم يَهْدِ، فلمَّا قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّةَ، قال للنَّاسِ: من كان منكم أهدى، فإنَّه لا يَحِلُّ لشَيءٍ حَرُمَ منه حتى يقضِيَ حَجَّه، ومن لم يكُن منكم أهدى فلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفَا والمروةِ، ولْيُقَصِّرْ، وليَحْلِلْ، ثمَّ لْيُهِلَّ بالحجِّ، فمن لم يجِدْ هدْيًا فلْيصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه ))
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر وابنُ قُدامة
الفرع الثَّاني: وقْتُ صيامِ الأيَّامِ الثَلاثةِ في الحَجِّ لِمَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ
مَن لم يجِدِ الهَدْيَ فإنَّه يبتدئُ الصِّيامَ مِن زَمَنِ إحرامِه، سواءٌ كان بإحرامِه بالعُمْرةِ إذا كان متمتِّعًا، أو كان بإحرامِه بالحَجِّ والعُمْرةِ إذا كان قارِنًا، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والحَنابِلة ، واختارَه ابنُ عُثيمين
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال الله تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [البقرة: 196]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه جَعَلَ الحجَّ ظرفًا للصَّومِ، وأفعالُ الحَجِّ لا يُصامُ فيها، وإنَّما يُصامُ في أشْهُرِها أو وَقْتِها، فعَرَفْنا أنَّ المرادَ به وَقْتُ الحَجِّ، كما قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة: 197]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحَجِّ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه يدلُّ على جوازِ الصِّيامِ مِنَ الإحرامِ بالعُمْرةِ؛ وذلك لأنَّ العُمْرةَ دَخَلَتْ في الحجِّ إلى يومِ القيامةِ
ثالثًا: أنَّه لا بدَّ مِنَ الحُكْمِ بجوازِ الصَّومِ بعد الإحرامِ بالعُمْرةِ، وقبل الشُّروعِ في الحجِّ؛ إذ لو كان لا يجوزُ إلَّا بعد إحرامِه بالحَجِّ لَمَا أمكَنَه صيامُ الثَّلاثةِ أيَّامٍ؛ لأنَّه إنَّما يُشرَع له الإحرامُ بالحَجِّ يومَ التَّرْوِيةِ، فلا يتبقَّى له ما يَسَعُ الصِّيامَ
رابعًا: أنَّ صيامَ المتمَتِّعِ قبل إحرامِه بالحَجِّ هو من بابِ تقديمِ الواجِبِ على وقتِ وُجوبِه إذا وُجِدَ سَبَبُه، وهو جائزٌ؛ كتقديمِ الكفَّارةِ على الحِنْثِ بعد اليَمينِ
خامسًا: أنَّ إحرامَ العُمْرةِ أحَدُ إحرامَيِ التمتُّعِ، فجاز الصَّومُ بعده كإحرامِ الحَجِّ
مسألةٌ:
الأفضَلُ أن يُقَدِّمَ صيامَ الأيام الثلاثة على يومِ عَرَفة، ليكونَ يومَ عَرَفةَ مُفْطرًا، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، ورُوِيَ عن مالك ، وهو قولٌ للحَنابِلة ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ باز ، وابنُ عُثيمين
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أفطَرَ بعَرَفةَ، وأرسَلَتْ إليه أمُّ الفَضْلِ بلَبَنٍ فشَرِبَ ))
ثانيًا: أنَّ الفِطْرَ في هذا اليومِ أقوى على العبادةِ، وأنشَطُ له على الذِّكْرِ والدُّعاءِ
الفرع الثَّالث: صيامُ أيَّامِ التَّشريقِ لِمَن لم يجِدِ الهَدْيَ
يجوزُ صَوْمُ أيَّامِ التَّشريقِ لِمَن لم يجِدِ الهَدْيَ، ولم يكُنْ قد صامَها قبلَ يومِ النَّحرِ، وهذا مذهب المالِكيَّة ، والحَنابِلة ، وقولٌ للشافعيَّة ،وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ، واختاره البخاريُّ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ حجرٍ ، وابنُ باز ، والألبانيُّ ، وابنُ عُثيمين
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [البقرة: 196]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عمومَ قَولِه: فِي الْحَجِّ يعمُّ ما قبلَ يومِ النَّحرِ وما بَعْدَه، فتدخُلُ أيَّامُ التَّشريقِ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عنِ ابنِ عُمَرَ وعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهما قالا: ((لم يُرخَّصْ في أيَّامِ التَّشريقِ أنْ يُصَمْنَ إلَّا لِمَن لا يجِدُ الهَدْيَ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قولَ الصَّحابيِّ: لم يُرخَّصْ أو رُخِّصَ لنا، أو ما أشبه ذلك؛ يُعتَبَر مرفوعًا حُكمًا
ثالثًا: أنَّ صَوْمَها في أيَّامِ التَّشريقِ صَوْمٌ لها في أيَّامِ الحَجِّ؛ لأنَّ أيَّامَ التشريقِ أيَّامٌ للحَجِّ، ففيها رميُ الجَمَراتِ في الحادِيَ عَشَر والثَّاني عَشَر، وكذلك الثَّالثَ عَشَر
الفرع الرابع: حُكْمُ مَن فاتَه الصِّيامُ في الحَجِّ
مَن لم يَصُمِ ثلاثةَ الأيَّامِ في الحَجِّ؛ فإنَّه لا يَسقُطُ الصِّيامُ عنه، ويلزَمُه بعد ذلك القضاءُ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك استدراكًا للواجِبِ
الفرع الخامس: ما يلْزَمُ مَن أخَّرَ صيامَ الأيامِ الثَّلاثةِ التي في الحَجِّ حتى انتهى حَجُّه
مَن أخَّرَ صيامَ الأيَّامِ الثَّلاثةِ التي في الحَجِّ حتى انتهى حجُّه، فلا تلزَمُه الفِدْيةُ، وهو مذهَبُ المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لَمَّا عَدِمَ الهَدْيَ صار الصِّيامُ واجبًا في حقِّه، فإذا تأخَّرَ عن أدائِه فإنَّه يُقضَى كرمضانَ
ثانيًا: أنَّ الصَّومَ بَدَلٌ عن الهَدْيِ، فلو وجَبَ الدَّمُ لاجتمَعَ البَدَلُ والمُبدَلُ معه، وهو خلافُ الأصلِ
الفرع السادس: حُكْمُ صيامِ الأيَّامِ السبْعةِ بمكَّةَ بعد فراغِه مِنَ الحَجِّ
يجوزُ صِيامُ الأيام السبعة بمكَّةَ بعد فراغِه مِنَ الحجِّ، وإن كان الأفضَلُ تأخيرَه إلى أن يرجِعَ إلى أهْلِه، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قولٌ للشافعي
الأدِلَّة:
أدِلَّة جوازِ الصِّيامِ بعد فراغِه مِنَ الحَجِّ
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قولُه تعالى: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة: 197]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المرادَ مِنَ الرُّجوعِ الفَراغُ مِنَ الحجِّ؛ لأنَّ الفراغَ منه سبَبُ الرُّجوعِ إلى أهلِه، فكان الأداءُ بعد حصولِ السَّبَب، فيجوزُ
ثانيًا: أنَّ كُلَّ صَومٍ لَزِمَه، وجاز في وَطَنِه، جاز قبل ذلك، كسائِرِ الفُروضِ
ثالثًا: أنَّه صومٌ وُجِدَ مِن أهْلِه بعد وجودِ سَبَبِه، فأجزَأَه، كصومِ المُسافِرِ والمريضِ
أفضليَّةُ الصِّيامِ بعد رجوعِه إلى أهلِه:
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فمَنْ لم يجِدْ هَدْيًا فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ، وسَبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه ))
الفرع السابع: حُكْمُ التَّتابُعِ في صيامِ هذه الأيَّامِ
يجوز صَوْمُ الثلاثةِ أيَّامِ في الحَجِّ، والسَّبعةِ إذا رجَعَ إلى أهلِه؛ متتابعةً ومتفَرِّقةً، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ في ذلك الإجماعُ
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة: 196]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (( فمَنْ لم يَجِدْ هَدْيًا فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ، وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه ))
وَجْهُ الدَّلالة مِنَ الدَّليلينِ:
أنَّ الشَّارِعَ أطلَقَ الصِّيامَ ولم يَشْتَرِطْ فيه التَّتابُعَ، والواجِبُ إطلاقُ ما أطلَقَه اللهُ ورسولُه .
Shqyrtimi i dytë: Therja e ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Parashtresa e parë: Përkufizimi, legjitimiteti, urtësia dhe vlera e ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Çështja e parë: Përkufizimi i ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Në aspektin gjuhësor: “El-Ud’hije / kurban ose flijim” i referohet asaj që bëhet kurban apo flijohet, domethënë që theret gjatë ditëve të “I’d el-Ad’ha / Festës së Kurbanit”; shumësi i saj është ‘”Edaahi”.
Ndërsa në terminologjinë fetare islame: nënkuptohet bagëtia që theret (duke filluar) në Ditën e Kurbanit (10 Dhul Hixhe) e deri në ditën e fundit të Ditëve të Teshrikut (11, 12, 13 Dhul Hixhe), si një akt përkushtimi ndaj Allahut të Lartësuar.
Çështja e dytë: Legjitimiteti i ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Ud’hija (Kurbani për Bajram) është ligjësuar prej sheriatit (ligjit islam).30
Çështja e tretë: Urtësia e legjitimimit të ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Disa prej urtësive të legjitimimit të Ud’hijes (kurbanit për Bajram) janë:
Së pari: Lavdërimi i Allahut të lartësuar për mirësinë e jetës.
Së dyti: Ringjallja e traditës së Ibrahimit, paqja qoftë mbi të, kur Allahu, i lartësuar qoftë Emri i Tij, e urdhëroi të bënte një flijim (kurban) si shpajgim për djalin e tij Ismailin, paqja qoftë mbi të, në Ditën e Kurbanit; kësisoj besimtari kujton sesi durimi i Ibrahimit dhe Ismailit, paqja qoftë mbi ta, dhe përparësia që ata i dhanë bindjes dhe dashurisë ndaj Allahut mbi dashurinë për veten dhe fëmijën, ishte shkaku i shpëtimit dhe largimit të sprovimit. Kështu, nëse besimtari e mban në mend këtë, ai do të ndjekë shembullin e tyre sa i përket durimit që ata bënë në bindjen ndaj Allahut dhe përparësinë që ata i dhanë dashurisë së Tij, i Lartësuar dhe i Madhëruar qoftë Ai, mbi vetveten dhe dëshirat personale.
Së treti: Kjo përbën një mënyrë: zgjerimi për veten dhe familjen, për të nderuar fqinjin dhe mysafirin, dhe për të dhënë lëmoshë për të varfrit; që të gjitha këto janë manifestime të gëzimit dhe kënaqjes me atë që Allahu i ka dhënë njeriut, si dhe e tillë gjë është shpallje e mirësisë së Allahut të Lartësuar, siç ka thënë Ai në Kuranin fisnik: “.. dhe shpalli dhuntitë e Zotit tënd.“31
Së katërti: Në aktin e therjes gjendet një besim i fuqishëm i të vërtetës që shpalli Allahu i lartmadhëruar, se Ai i krijoi bagëtitë për dobinë e njerëzimit dhe e ka lejuar therjen dhe prerjen e tyre që të shërbejnë si ushqim për ta.
Çështja e katërt: Vlera e ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Së pari: Referuar në Kuranin fisnik, ud’hija (kurbani për Bajram) është prej shenjave të fesë së Allahut.
Së dyti: Referuar në traditën profetike, kush ther para namazit (të Bajramit), therr thjesht për vete (mish normal), ndërsa kush ther pas namazit ka përmbushur ritin e tij dhe ka ndjekur traditën e muslimanëve.
Së treti: Therja në emër të Allahut të Lartësuar dhe afrimi te Ai përmes ofrimit të kurbanit, janë ndër veprat më të mëdha të adhurimit dhe aktet më të nderuara të bindjes; së këtejmi Allahu i lartmadhëruar e ka sjellë flijimin (kurbanin) krahas namazit në një sërë vendesh në Librin e Tij (Kuranin fisnik), për të demonstruar madhështinë, rëndësinë dhe pozitën e lartë të flijimit (kurbanit).
Parashtresa e dytë: Dispozita e ud’hijes (kurbanit për Bajram) dhe caktimi i saj (për therje)
Çështja e parë: Dispozita e ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Bërja e ud’hijes (kurbanit për Bajram) është sunet i fortë (vepër shumë e pëlqyeshme).32
Çështja e dytë: Dispozita e ud’hijes (kurbanit për Bajram) që personi ia obligon vetes
Kushdo që ia bën vetes obligim që të ofrojë një ud’hije (kurban për Bajram), duhet ta përmbushë këtë obligim, qoftë ai për një kurban (bagëti) të caktuar apo për një të pacaktuar.33
Çështja e tretë: Me se arrihet caktimi (si theror) i ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Caktimi (për t’u therur si kurban) i bagëtisë arrihet kur ajo blihet me qëllimin që të bëhet kurban.34
Parashtresa e tretë: Kushtet për vlefshmërinë e ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Çështja e parë: Të jetë prej bagëtive
Kafsha e kurbanit duhet të jetë nga kategoria e bagëtive, domethënë deve, lopë dhe bagëti e imët (dele apo dhi).35
Çështja e dytë: Të ketë arritur moshën e kërkuar nga ligji islam
Nga kushtet për kafshën e kurbanit është që ajo të ketë arritur moshën e kërkuar nga ligji islam; prandaj, çdo bagëti përveç dhenve duhet të jetë thenij (mëse e re: t’i kenë dalë dhëmbët e rinj të përparmë), ndërsa delet nuk duhet të jenë më poshtë se xhedh’a (të reja: afër daljes së dhëmbëve të rinj të përparmë).36
Fragment: Kuptimi i thenij (mëse e re) për devetë, lopët, dhitë dhe xhedh’a (e re) prej dhenve (deleve)
Bagëtia për flijim duhet të jetë thenij (mëse e re: t’i kenë dalë dhëmbët e rinj të përparmë) dhe të tilla konsiderohen devetë që kanë mbushur (të paktën) pesë vjeç, lopët që kanë mbushur (të paktën) dy vjeç, dhitë që kanë mbushur (të paktën) një vjeç, si dhe nga delet duhet të jetë xhedh’a (e re: afër daljes së dhëmbëve të rinj të përparmë) dhe të tilla janë ato që kanë mbushur (të paktën) gjashtë muaj.37
Çështja e tretë: Të mos ketë të meta që e bëjnë të pavlefshme
Kusht i bagëtisë së flijimit (kurbanit) është që ajo të mos ketë të meta që e bëjnë të papërshtatshme për flijim (kurban për Bajram); konkretisht nuk vlen për kurban bagëtia që duket se është e verbër, apo që duket se është e sëmurë, apo që çalon dukshëm e që ky çalim e ka ligështuar, ose që është tepër e dobët dhe eshtra thatë (mezi qëndron).38
Çështja e katërt: Flijimi (Kurbani për Bajram) duhet të bëhet në kohën përkatëse të therjes
(Shih: Koha më e hershme dhe koha më e vonshme për kurbanin)
Çështja e pestë: Nijeti (Qëllimi) i ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Personi që ofron flijim (kurban) duhet që me therjen e kësaj bagëtia të synojë (të ketë për qëllim) flijimin e saj (bërjen e saj kurban).39
Parashtresa e katërt: Koha e ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Çështja e parë: Koha fillestare e ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Së pari: Therrja e ud’hijes (kurbanit për Bajram) para agimit të Ditës së Kurbanit (10 Dhul Hixhe)
Bagëtia që flijohet (bëhet kurban) nuk lejohet të theret para agimit të Ditës së Bajramit (10 Dhul Hixhe).40
Së dyti: Therrja e ud’hijes (kurbanit për Bajram) para namazit (të Bajramit)
Bagëtia që flijohet (bëhet kurban) nuk lejohet të theret para namazit (të Bajramit).41
Çështja e dytë: Fillimi i kohës së therjes së ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Koha e flijimit (bërjes kurban për Bajram) të bagëtisë, fillon pas Namazit të Bajramit.42
Çështja e tretë: Fillimi i kohës së therjes së ud’hijes (kurbanit për Bajram) për kë jeton larg vendbanimeve ku falet Bajrami
Koha e flijimit (bërjes kurban për Bajram) të bagëtisë, për ata që ndodhen në një vend ku nuk kryhet Namazi i Bajramit, si rasti i njerëzve që jetojnë në territoret nomade (pa vendbanime të qëndrueshme), (kjo kohë) është afërsisht aq sa koha që nevojitet për të kryer namazin e Bajramit dhe fillon (llogaritja e kohës së nevojshme për kryerjen e Namazit të Bajramit) pasi të jetë ngritur dielli sa gjatësia e një shtize (në sytë e shikuesit).43
Çështja e katërt: Koha e therjes së ud’hijes (kurbanit për Bajram) dhe dispozita për therjen natën
Së pari: Koha e therjes së ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Dijetarët muslimanë kanë dy mendime të ndryshme në lidhje me kohën e ud’hijes (kurbanit për Bajram), si vijon:
Mendimi i parë: Ditët e bërjes së ud’hijes (kurbanit për Bajram) janë tre: Dita e Bajramit (10 Dhul Hixhe) dhe dy ditët e para të ditëve të Teshrikut (11 dhe 12 Dhul Hixhe).44
Mendimi i dytë: Koha e bërjes së ud’hijes (kurbanit për Bajram) mbetet deri në ditën e fundit (të tretën / 13 Dhul Hixhe) nga Ditët e Teshrikut.45
Së dyti: Dispozita e therjes së ud’hijes (kurbanit për Bajram) në netët e Ditëve të Kurbanit
Therja e ud’hijes (kurbanit për Bajram) natën (e Ditëve të Kurbanit: 10-13 Dhul Hixhe) është e vlefshme.46
Çështja e pestë: Therja sa më parë e ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Therja sa më parë e ud’hijes (kurbanit për Bajram) pasi të hyjë koha e saj, është vepër e pëlqyeshme (mustehab).47
Parashtresa e pestë: Etika dhe veprimet e pëlqyeshme (mustehab) në lidhje me ud’hijen (kurbanin për Bajram)
Çështja e parë: Dispozita për rruajtjen a qethjen e qimeve dhe prerjen e thonjve, për ata që kanë ndërmend të bëjnë ud’hije (kurban për Bajram)
Dijetarët muslimanë kanë mendime të ndryshme lidhur me dispozitën për rruajtjen (apo qethjen) e qimeve dhe prerjen e thonjve, për ata që kanë ndërmend të bëjnë flijim (kurban për Bajram), pasi të kenë parë hënën e re të (muajit) Dhul-Hixhe; ku dy mendimet më të fuqishme janë:
Mendimi i parë: Kujt ka ndërmend të bëjë flijim (kurban për Bajram), i ndalohet rruajtja (apo qethja) e qimeve edhe prerja e thonjve, pasi të ketë parë hënën e re të (muajit) Dhul-Hixhe dhe kjo ndalesë qëndron derisa personi ta bëjë ud’hijen (kurbanin për Bajram).48
Mendimi i dytë: Për kë ka ndërmend të bëjë flijim (kurban për Bajram), rruajtja (apo qethja) e qimeve edhe prerja e thonjve, pasi të ketë parë hënën e re të (muajit) Dhul-Hixhe, është vepër e papëlqyeshme (mekruh: lënia e këtij veprimi shpërblehet dhe kryerja nuk ndëshkohet), dhe kjo ndalesë qëndron derisa ta bëjë ud’hijen (kurbanin për Bajram).49
Porblematikë: Dispozita mbi zhdëmtimin (fidjen) për rastin e kujt ka ndërmend të ofrojë ud’hije (kurban për Bajram) dhe që rruan a qeth qimet ose pret thonjtë
Personi që ka ndërmend të ofrojë ud’hije (kurban për Bajram) dhe që rruan a qeth qimet ose pret thonjtë, nuk e ka për detyrë të zhdëmtojë (jap fidje).50
Çështja e dytë: Personi që ofron ud’hije (kurban për Bajram) e therë atë vetë, nëse është në gjendje
Personi që ofron ud’hije (kurban për Bajram) është e pëlqyeshme që ta therë atë vetë, nëse mundet.51
Çështja e tretë: Ngrënia, shpërndarja ushqim për të tjerët dhe depozitimi i mishit të ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Personit që bën ud’hije (kurban për Bajram) i lejohet ngrënia, shpërndarja si ushqim për të tjerët dhe depozitimi i mishit të ud’hijes.52
Parashtresa e gjashtë: Autorizimi i dikujt tjetër për therjen e ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Personit që bën ud’hije (kurban për Bajram) i lejohet autorizimi i dikujt tjetër për therjen e ud’hijes (kurbanit për Bajram), nëse i autorizuara është musliman.53
Parashtresa e shtatë: A është më mirë therja e ud’hijes (kurbanit për Bajram) apo të japësh barasvlerën e saj në lëmoshë?
Therja e ud’hijes (kurbanit për Bajram) është më e mirë se të japësh barasvlerën e saj në lëmoshë.54
Parashtresa e tetë: Pagesa e kasapit duke i dhënë prej ud’hijes (kurbanit për Bajram)
Pagesa e kasapit duke i dhënë prej ud’hijes (kurbanit për Bajram) nuk lejohet.55
Parashtresa e nëntë: Bërja e ud’hijes (kurbanit për Bajram) veçanërisht për një të vdekur
Bërja e ud’hijes (kurbanit për Bajram) veçanërisht për një të vdekur nuk është vepër legjitime (nuk bazohet në ligjin islam).56
arabisht الفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ
المبحث الثَّاني: ذَبحُ الأضْحِيَّةِ
المطلب الأوَّل: تعريفُ الأضْحِيَّةِ ومَشْروعِيَّتُها وحِكْمَةُ المشروعيَّة وفَضْلُها
الفرع الأوَّل: تعريف الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة لغةً: اسمٌ لِمَا يُضَحَّى به، أي: يُذبَحُ أيَّامَ عيدِ الأضحى، وجمعُها: الأَضاحِيُّ
الأضْحِيَّةُ اصطلاحًا: ما يُذبَحُ من بهيمةِ الأنعامِ في يومِ الأضحى إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى
الفرع الثَّاني: مشروعيَّة الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة مشروعةٌ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على مشروعِيَّتِها: ابنُ قُدامة ، وابنُ دقيق العيد ، وابنُ حَجَر ، والشوكانيُّ
الفرع الثَّالث: حِكْمةُ مَشْروعيَّتِها
مِن حِكَمِ مشروعيَّةِ الأضْحِيَّة :
1- شُكْرُ اللهِ تعالى على نِعمةِ الحياةِ.
2- إحياءُ سُنَّةِ إبراهيمَ الخليلِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حين أمَرَه الله عزَّ اسمُه بذَبحِ الفِداءِ عن ولَدِه إسماعيلَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ في يومِ النَّحرِ، وأن يتذكَّرَ المؤمِنُ أنَّ صَبرَ إبراهيمَ وإسماعيلَ- عليهما السَّلامُ- وإيثارَهما طاعةَ اللهِ ومحَبَّتَه على محبَّةِ النَّفْسِ والولدِ- كانا سبَبَ الفِداءِ ورَفْعِ البلاءِ، فإذا تذَكَّرَ المؤمِنُ ذلك اقتدى بهما في الصَّبرِ على طاعةِ الله، وتقديمِ محبَّتَه عزَّ وجلَّ على هوى النَّفْسِ وشَهْوَتِها.
3- أنَّ في ذلك وسيلةً للتَّوسِعةِ على النَّفْسِ وأهلِ البَيتِ، وإكرامِ الجارِ والضَّيفِ، والتصَدُّقِ على الفقيرِ، وهذه كلُّها مظاهِرُ للفَرَحِ والسُّرورِ بما أنعَمَ اللهُ به على الإنسانِ، وهذا تحدُّثٌ بنعمةِ الله تعالى، كما قال عزَّ اسمُه: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى: 11]
4- أنَّ في الإراقةِ مبالغةً في تصديقِ ما أخبَرَ به اللهُ عزَّ وجلَّ؛ مِن أنَّه خَلَقَ الأنعامَ لنَفْعِ الإنسانِ، وأَذِنَ في ذَبْحِها ونَحْرِها؛ لتكونَ طعامًا له.
الفرع الرابع: فَضْلُ الأضْحِيَّة
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: 32]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأضْحِيَّة مِن شعائِرِ اللهِ تعالى ومعالِمِه
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عنه: قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ فإنَّما يذبحُ لنَفْسِه، ومَن ذَبَحَ بعد الصَّلاةِ فقد تَمَّ نسُكُه وأصاب سُنَّةَ المُسْلمينَ ))
ثالثًا: أنَّ الذَّبحَ لله تعالى والتقَرُّبَ إليه بالقَرابينِ؛ من أعظَمِ العباداتِ، وأجَلِّ الطاعاتِ، وقد قَرَنَ اللهُ عزَّ وجلَّ الذَّبحَ بالصَّلاةِ في عِدَّةِ مواضِعَ مِن كتابِه العظيمِ؛ لبيانِ عِظَمِه وكَبيرِ شَأنِه وعُلُوِّ مَنزِلَتِه
المطلب الثَّاني: حكم الأضْحِيَّة، وطريقةُ تعيينها
الفرع الأوَّل: حُكْمُ الأضْحِيَّة
الأضْحِيَّة سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة في المشهور ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، ومذهب الظَّاهريَّة ، وهو إحدى الرِّوايتينِ عن أبي يوسُفَ وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَلَت العَشْرُ، وأراد أحَدُكم أن يضَحِّيَ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه وبَشَرِه شيئًا ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه عَلَّقَ الأضْحِيَّةَ بالإرادةِ، والواجِبُ لا يُعلَّقُ بالإرادةِ
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بكبشٍ أقرَنَ، يطَأُ في سوادٍ، ويَبْرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ؛ فأُتِيَ به ليُضَحِّيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ. ثم قال: اشْحَذِيها بحَجَرٍ، ففَعَلَتْ: ثمَّ أخَذَها وأخَذَ الكَبْشَ فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثمَّ قال: باسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ مِن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ومنْ أمَّةِ محمَّدٍ. ثم ضحَّى به ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ تَضْحِيَتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمَّتِه وعن أهلِه؛ تُجْزِئُ عن كُلِّ مَن لم يُضَحِّ، سواءٌ كان متمكِّنًا مِنَ الأضْحِيَّةِ أو غيرَ متمَكِّنٍ
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن حُذيفةَ بنِ أُسَيدٍ، قال: (أدركْتُ أبا بكرٍ أوْ رأيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنْهُما كانَا لا يُضَحِّيَّانِ في بعضِ حدِيثِهِمْ كراهِيَةَ أنْ يُقْتَدَى بِهِما )
2- عن أبى مسعودٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (إنِّي لأَدَعُ الأضحى وإنِّي لمُوسِرٌ؛ مخافةَ أن يرى جِيراني أنَّه حَتْمٌ عليَّ )
ثالثًا: أنَّها ذبيحةٌ لم يجِبْ تفريقُ لَحْمِها، فلم تكُنْ واجبةً، كالعقيقةِ
الفرع الثَّاني: حُكْمُ الأضْحِيَّةِ المَنذورةِ
مَن نَذَرَ أن يُضَحِّيَ، فإنَّه يجِبُ عليه الوفاءُ بنَذْرِه، سواءٌ كان النَّذْرُ لأضْحِيَّةٍ معيَّنةٍ أو غيرِ مُعَيَّنةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ، رَضِيَ اللهُ عنها عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه، ومَن نَذَرَ أن يَعْصِيَه فلا يَعْصِه ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ التَّضْحيةَ قُربةٌ لله تعالى، فتلْزَمُ بالنَّذرِ؛ كسائِرِ القُرَبِ
الفرع الثَّالث: ما يحصُلُ به تعيينُ الأضْحِيَّةِ
تَعْيِينُ الأضْحِيَّةِ يحصُلُ بشِراءِ الأضْحِيَّةِ مع النيَّةِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة ، وقولٌ للحَنابِلة ، وبه قال ابنُ القاسِمِ مِنَ المالِكيَّة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى ))
2- عن أبي حُصَينٍ: أنَّ ابنَ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ عنه رأى هَدْيًا له، فيه ناقَةٌ عَوْراءُ، فقال: إنْ كان أصابَها بعدما اشْتَرَيتُموها فأَمْضُوها، وإنْ كان أصابَها قبلَ أن تَشْتَرُوها فأَبْدِلُوها
ثانيًا: أنَّ الفِعْلَ مع النيَّةِ يقومُ مقامَ اللَّفْظِ، إذا كان الفِعْلُ يدلُّ على المقصودِ؛ كمن بنى مسجدًا، وأَذِنَ في الصَّلاةِ فيه
ثالثًا: أنَّه مأمورٌ بشِراءِ أضْحِيَّةٍ، فإذا اشتراها بالنيَّةِ وقَعَتْ عنه كالوكيلِ
المطلب الثَّالث: شروط صحة الأضْحِيَّة
الفرع الأوَّل: أن تكونَ مِنَ الأنعامِ
يُشْتَرَط أن تكونَ الأضْحِيَّةُ مِن بهيمةِ الأنعامِ؛ وهي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قال تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما))
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذْبَحوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أن يَعْسُرَ عليكم، فتَذْبحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأْنِ ))
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ رُشْدٍ ، والنوويُّ ، والصنعانيُّ
الفرع الثَّاني: أن تكونَ قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شَرعًا
يُشْتَرَط في الأضْحِيَّةِ أن تكون قد بلغَتِ السِّنَّ المُعتَبَرة شرعًا، فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بما دون الثنيَّةِ مِن غيرِ الضَّأنِ، ولا بما دُونَ الجَذَعةِ مِنَ الضَّأنِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَذبَحوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أنْ يَعْسُرَ عليكم، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضَّأنِ ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبْدِ البَرِّ ، والنوويُّ ، والشنقيطيُّ ، وحكاه ابْنُ حَزْمٍ في إجزاءِ الثَّنِيِّ مِنَ المَعْزِ ، والتِّرمذيُّ في إجزاءِ الجَذَعِ مِنَ الضَّأنِ
مسألةٌ: معنى الثَّنِيِّ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، والجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ
الثَّنِيُّ مِنَ الإبِلِ ما أتمَّ خَمْسَ سنينَ، ومِنَ البَقَرِ ما أتمَّ سَنتينِ، ومِنَ المَعْزِ ما أتمَّ سَنَةً، والجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ ما أتمَّ سِتَّةَ أشْهُرٍ؛ نصَّ على هذا التَّفصيلِ: فُقهاءُ الحَنَفيَّةِ ، والحَنابِلة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الفرع الثَّالث: السَّلامةُ مِنَ العُيوبِ المانِعةِ مِنَ الإجزاءِ
يُشْتَرَطُ في الأضْحِيَّةِ السَّلامةُ مِنَ العيوبِ المانعةِ مِنَ الإجزاءِ، فلا تُجْزِئُ التَّضحيَةُ بالعوراءِ البَيِّنِ عَوَرُها، والمريضَةِ البَيِّنِ مَرَضُها، والعَرْجاءِ البَيِّنِ ضَلْعُها، والعَجْفاءِ التي لا تُنقِي
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وأشار بأصابِعِه، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابِعِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُشيرُ بأُصْبُعِه؛ يقولُ: لا يجوز مِنَ الضحايا: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ التي لا تُنْقِي ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ حَزْمٍ وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ رُشدٍ ، وابنُ قُدامة ، والنوويُّ
الفرع الرابع: أن تكونَ التَّضحِيةُ في وقتِ الذَّبحِ
(يُنظَر: أوَّلُ وقتِ التَّضحيةِ، وآخِرُ وَقْتِها)
الفرع الخامس: نيَّةُ التَّضحيةِ
يُشْتَرَط على المضَحِّي أن ينوِيَ بها التَّضحيةَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى ))
ثانيًا: أنَّ الذَّبحَ قد يكون لِلَّحمِ، وقد يكون للقُرْبَةِ، والفعلُ لا يقَعُ قُرْبَةً بدونِ النيَّةِ
المطلب الرابع: وقتُ الأضْحِيَّة
الفرع الأوَّل: أوَّلُ وقْتِ التَّضحيةِ
المسألة الأولى: ذَبْحُ الأضْحِيَّةِ قبل طُلوعِ الفَجرِ يومَ النَّحرِ
لا يجوزُ ذَبحُ الأضْحِيَّةِ قبل طُلوعِ الفَجرِ في يومِ النَّحرِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، والقرطبيُّ
المسألة الثَّانيَة: ذبحُ الأضْحِيَّةِ قبل الصَّلاةِ
لا يجوزُ ذَبحُ الأضْحِيَّةِ قبل صلاةِ العيدِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ ))
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ والنوويُّ ، وابنُ رُشدٍ
الفرع الثاني: ابتداءُ وَقتِ ذَبحِ الأضْحِيَّةِ
يبدأُ وقتُ الأضْحِيَّةِ بعد صلاةِ العيدِ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة ، والحَنابِلة ، واختارَه الطَّحاوي ، والشوكانيُّ ، وابنُ عُثيمين
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ ))
2- عن جُنْدَبَ بنِ سُفيانَ البَجَليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضَحَّيْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أضْحِيَّةً ذاتَ يومٍ، فإذا أُناسٌ قد ذبحوا ضحاياهم قبلَ الصَّلاةِ، فلما انصَرَفَ رآهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قد ذبَحوا قبل الصَّلاةِ، فقال: من ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيَذْبَحْ مكانَها أخرى، ومَن كان لم يَذْبَحْ حتى صَلَّيْنا فلْيَذْبَحْ على اسْمِ اللهِ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ يدُلُّ على أنَّ مَن ذَبَح بعد الصَّلاةِ، فله نُسُكٌ، سواءٌ انتهت الخُطبةُ أم لم تَنْتَهِ، وسواءٌ ذبَحَ الإمامُ أم لم يذبَحْ، وأنَّ مَن ذبَحَ قبل الصَّلاةِ، فعليه أن يذبَحَ أخرى مكانَها
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ ذَبَحَ قبل الصَّلاةِ فلْيُعِدْ ))
الفرع الثالث: وقتُ الأضْحِيَّةِ في غيرِ أهْلِ الأمصارِ
يَبدأُ وقْتُ الأضْحِيَّةِ لِمَن كان بمَحَلٍّ لا تُصلَّى فيها صلاةُ العيدِ كأهلِ البوادي: بَعدَ قَدْرِ فِعْلِ صلاةِ العيدِ بعدَ طلوعِ الشَّمسِ قِيدَ رُمْحٍ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلةِ ، واختارَه ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه لا صلاةَ في حقِّهم تُعتَبَر، فوجب الاعتبارُ بِقَدْرِها
الفرع الرابع: زَمَن التَّضحيةِ وحُكْمُ التَّضحيةِ ليلًا
المسألة الأولى: زَمَنُ التَّضحيةِ
اختلف الفقهاءُ في زَمَنِ التَّضحيةِ على قولينِ:
القول الأوّل: أيَّامُ التَّضحيةِ ثلاثةٌ: يومُ العيدِ واليومانِ الأوَّلانِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُؤكَلَ لُحومُ الأضاحيِّ بعد ثلاثٍ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- نهى عن أكْلِ لُحومِ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ولو كان اليومُ الرابعُ يومَ ذبحٍ، لكان الذبحُ مشروعًا في وقتٍ يَحرُمُ فيه الأكلُ، ثُمَّ نُسِخَ بعد ذلك تحريمُ الأكلِ، وبَقِيَ وقتُ الذَّبحِ بحالِه
ثانيًا: أنَّه وَرَدَ عن الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم تخصيصُه بالعيدِ ويومينِ بعده: منهم عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عبَّاسٍ، وأبو هريرة، وأنس، رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعرَف لهم مِنَ الصَّحابةِ مخالِفٌ, ومِثْلُ هذا لا يُقالُ بالرأي
ثالثًا: أنَّه قد ثبت الفَرْقُ بين أيَّامِ النَّحر وأيَّامِ التَّشريقِ؛ ولو كانت أيَّامُ النَّحرِ أيَّامَ التَّشريقِ لَمَا كان بينهما فَرْقٌ، وكان ذِكْرُ أحدِ العَدَدينِ يَنوبُ عن الآخَرِ
القول الثاني: يبقى وَقتُ التَّضْحِيةِ إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، وقولٌ للحَنابِلة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، وابنُ القَيِّم ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن نُبَيْشةَ الهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرٍ للهِ عَزَّ وجَلَّ ))
ثانيًا: أنَّ الثَّلاثةَ أيَّامٍ تختَصُّ بكونها أيامَ مِنًى، وأيامَ الرَّمْيِ، وأيَّامَ التَّشريقِ، وأيَّامَ تَكبيرٍ وإفطارٍ، ويحرُمُ صيامُها؛ فهى إخْوةٌ في هذه الأحكامِ، فكيف تَفْتَرِقُ في جوازِ الذَّبحِ بغيرِ نَصٍّ ولا إجماعٍ؟!
المسألة الثَّانيَة: حُكْمُ التَّضحيةِ في ليالي أيَّامِ النَّحرِ
التَّضحيةَ في اللَّيلِ تُجزئُ، وهو مذهَبُ الجُمهُور: الحَنَفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والصحيح من مذهب الحَنابِلة ،
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قولُ الله تعالى وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأيَّامَ تُطلَقُ لغةً على ما يشمَلُ اللياليَ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن نُبَيْشةَ الهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرٍ للهِ عَزَّ وجَلَّ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
ذِكْرُ الأيَّامِ في الحديثِ وإنْ دلَّ على إخراجِ اللَّيالي بمفهومِ اللَّقَبِ، لكِنَّ التعبيرَ بالأيَّامِ عن مجموعِ الأيامِ واللَّيالي، والعَكْسُ مشهورٌ متداوَلٌ بين أهْلِ اللُّغةِ، لا يكادُ يتبادَرُ غيرُه عند الإطلاقِ
ثالثًا: أنَّ الليلَ زَمَنٌ يَصِحُّ فيه الرَّميُ، وداخِلٌ في مدَّةِ الذَّبحِ، فجاز فيه كالأيَّامِ
رابعًا: أنَّ اللهَ قد أباح ذَبْحَ الحيوانِ في أيِّ وقتٍ
الفرع الخامس: المُبادَرةُ إلى التَّضحِيَةِ
يُستحَبُّ المبادرَةُ في ذبْحِ الأضْحِيَّةِ بعد دخولِ وَقْتِها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: ما فيه مِنَ المبادَرَةِ إلى الخيرِ، والخروجِ مِنَ الخلافِ
ثانيًا: أنَّ اللهَ جَلَّ شأنُه أضافَ عبادَه في هذه الأيامِ بلُحومِ القَرابينِ، فكانت التَّضحِيَةُ في أوَّلِ الوَقتِ مِن بابِ سُرعةِ الإجابةِ إلى ضيافَةِ اللهِ جَلَّ شأنُه
المطلب الخامس: من آدابِ التَّضحِيَة وسُنَنِها
الفرع الأوَّل: حُكْمُ حَلْقِ الشَّعر وتقليمِ الأظفار لِمَن أراد أن يضَحِّيَ
اختلفَ الفُقهاءُ في حُكْمِ حَلْقِ الشَّعْرِ وتقليمِ الأظفارِ لمَنْ أراد أن يضَحِّي، بعد رؤيةِ هلالِ ذِي الحِجَّة، على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: يَحْرُمُ على مَن أراد أن يضَحِّي- إذا رأى هلالَ ذي الحِجَّة- أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يُقَلِّمَ أظفارَه، حتى يضَحِّيَ، وهو مذهَبُ الحَنابِلة ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ ، واختارَه ابْنُ حَزْمٍ ، وابنُ القَيِّم ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه، ولا مِن أظفارِه، حتى يضَحِّيَ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مُقتضى النَّهْيِ التَّحريمُ، وهو خاصٌّ يجِبُ تقديمُه على عمومِ غَيرِه
القول الثاني: يُكرَه لِمَن أراد أن يضَحِّيَ أن يحلِقَ شَعْرَه أو أن يقَلِّمَ أظفارَه حتى يضَحِّيَ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة وهو قولٌ للحَنابِلة
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه، ولا مِن أظفارِه، حتى يضَحِّيَ ))
2- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((أنا فَتَلْتُ قلائِدَ هَدْيِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدَيَّ ثمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه ثمَّ بعثَ بها مع أبي، فلم يَحْرُمْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَيءٌ مِمَّا أحَلَّهُ اللهُ حتى نَحَرَ الهَدْيَ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
1- أنَّه لم يَحْرُمْ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيءٌ بِبَعْثِه بِهَدْيِه، والبَعْثُ بالهَدْيِ أكثَرُ من إرادةِ التَّضحيةِ، ولم يكنِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِيفعَلَ ما نَهى عنه
2- أنَّ النَّهْيَ محمولٌ على الكراهَةِ جمعًا بين النصوصِ
مسألةٌ: حُكْمُ الفِدْيةِ لِمَن أرادَ أن يُضَحِّيَ فأخَذَ مِن شَعَرِه أو قَلَّمَ أظفارَه
لا فِدْيةَ على مَن أراد أن يُضحِّيَ، وحَلَقَ شَعْرَه أو قَلَّمَ أظْفارَه.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ قُدامة ، والمرداوي
الفرع الثَّاني: أن يذبَحَ بنَفْسِه إذا استطاعَ
يُستحَبُّ أن يذبَحَ بنَفْسِه إذا استطاعَ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ضحَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكَبشينِ أملحَينِ أقْرَنينِ، ذبَحَهما بيَدِه، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَه على صِفاحِهما ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: النوويُّ
ثالثًا: أنَّها قُربةٌ، وفِعْلُ القُربةِ أَوْلى مِنِ استنابَتِه فيها
الفرع الثالث: الأكلُ والإطعامُ والادِّخارُ مِنَ الأضْحِيَّة
يجوزُ للمُضَحِّي أن يأكُلَ من أضحِيَّتِه ويَطعَمَ ويدَّخِرَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 27]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه نهى عن أكْلِ لُحومِ الضَّحايا بعد ثلاثٍ، ثم قال بعدُ: كُلُوا، وتَزَوَّدوا، وادَّخِروا ))
2- عن عطاء بن يسار قال: ((سألتُ أبا أيُّوبَ الأنصاريَّ: كيفَ كانَتِ الضَّحايا على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقالَ: كان الرَّجُلُ يُضحِّي بالشاةِ عنهُ، وعنْ أهلِ بيتِهِ، فيأكلونَ ويُطعِمونَ، حتَّى تَباهَى النَّاسُ، فصارَتْ كَما تَرَى)).
المطلب السادس: الاستِنابةُ في ذَبْحِ الأضْحِيَّة
يجوز للمُضَحِّي أن يستنيبَ في ذَبْحِ أُضْحِيَّتِه، إذا كان النَّائِبُ مُسلِمًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة والحَنابِلة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحَرَ ثلاثًا وسِتِّينَ بيده، ثم أعطى عليًّا فنَحَرَ ما غَبَرَ ))
المطلب السابع: أيُّهما أفضَلُ: ذبحُ الأضْحِيَّةِ أو التصَدُّقُ بثَمَنِها؟
ذبحُ الأضْحِيَّةِ أفضَلُ مِنَ التصَدُّقِ بثَمَنِها؛ نصَّ على هذا فُقهاءُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلة ، واختارَه ابنُ باز ، وابنُ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ إيثارَ الصَّدَقةِ على الأضْحِيَّةِ يُفضِي إلى تَرْكِ سُنَّةٍ سَنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضحَّى والخلفاءُ بعده، ولو عَلِمُوا أنَّ الصَّدَقةَ أفضَلُ لعَدَلُوا إليها
ثالثًا: أنَّ الأضاحِيَّ واجبةٌ عند طائفةٍ مِنَ الفقهاء، أمَّا التصَدُّقُ بثَمَنِها فهو تطوُّعٌ محضٌ
رابعًا: أنَّ الأضاحيَّ تفوتُ بفَواتِ وَقْتِها بخلافِ الصَّدَقةِ بثَمَنِها، فإنَّه لا يفوتُ، نظيرُ الطَّوافِ للآفاقيِّ، فإنَّه أفضَلُ له مِنَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ الطَّوافَ في حَقِّه يفوتُ بخلافِ المكِّيِّ
خامسًا: أنَّ فيها جمعًا بين التقَرُّبِ إلى الله تعالى بإراقةِ الدَّمِ والتصَدُّقِ، ولا شكَّ أنَّ الجمعَ بين القُرْبَتينِ أفضَلُ
المطلب الثامن: إعطاءُ الجَزَّارِ مِنَ الأضْحِيَّة ثمنًا لذَبْحِه
لا يجوزُ إعطاءُ الذَّابحِ مِنَ الأضْحِيَّة ثمنًا لذَبحِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أقومَ على بُدُنِه، وأن أتصَدَّقَ بلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أعطِيَ الجزَّارَ منها، قال: نحنُ نُعطيه مِن عِندِنا ))
ثانيًا: أنَّ ما يدفَعُه إلى الجزَّارِ أجرةُ عِوَضٍ عن عَمَلِه وجِزارَتِه، ولا تجوزُ المعاوَضةُ بشيءٍ منها
المطلب التاسع: الأضْحِيَّةُ عن المَيِّتِ استقلالًا
لا تُشْرَعُ الأضْحِيَّةُ عن الميِّتِ استقلالًا، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، واختارَه ابنُ عُثيمين ، وكَرِهَها المالِكيَّة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39]
ثانيًا: لم يَرِدْ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن الصَّحابةِ ولا عن أحدٍ مِنَ السَّلَفِ أنَّهم ضَحَّوْا عن الأمواتِ استقلالًا
ثالثًا: أنهَّا عبادةٌ، والأصلُ أنْ لا تُفعَلَ عن الغيرِ إلَّا ما خَرَجَ بدليلٍ، لا سيَّما مع عَدَمِ الإذنِ
رابعًا: أنَّ المقصودَ بذلك غالبًا المباهاةُ والمُفاخَرةُ.
Allahu e di më mirë. RITET E DITËS SË KURBANIT-BËRJA E KURBANIT
Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.
_____ RITET E DITËS SË KURBANIT-BËRJA E KURBANIT
RITET E DITËS SË KURBANIT-BËRJA E KURBANIT
Poshtëshënim:
- Shih: dorar dhe dorar.
- Hedj quhet “bagëtia e veçantë që theret në Meke vetëm gjatë kryerjes së ritualit të haxhit ose umres”, kurse “ud’hije është bagëtia e veçantë që theret në Meke apo jashtë saj dhe që nuk ka të bëjë me kryerjen e ritualit të haxhit ose umres, por ka të bëjë me Festën e Bajramit”; shih: islamweb, islamweb dhe dorar.
- El-Xhasas, Ibn Abdul-Berr dhe Ibn Rushdi kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, shafi’ive, hanbelive dhe i dhahirive (mendim nga Daud edh-Dhahiri), si dhe është mendimi i disa prej selefëve (dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane).
- Ibn el-Mugalis, Ibn Hazmi, Ibn Abdul-Berr dhe Ibn Rushdi kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt; më konkretisht një nga interpretimet e fuqishme (të juristëve të medh’hebit hanefi dhe atij hanbeli) është se devetë duhet të kenë mbushur të paktën pesë vjeç, lopët të paktën dy vjeç dhe dhitë të paktën një vjeç; ndërsa delet nuk duhet të jenë më poshtë se xhedh’a (që ka kuptimin se delja duhet të jetë e re, pra në moshën kur bagëtia është afër moshës së daljes së dhëmbëve të rinj të përparmë), më konkretisht delja duhet të jetë të paktën gjashtë muajshe (shih: islamqa dhe islamweb).
- Ibn Abdul-Berr, Ibn Rushdi, En-Neuaui dhe El-Merdaui kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, shafi’ive dhe hanbelive.
- Ibn Abdul-Berr, Ebu Abas el-Kurtubi dhe En-Neuaui kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ky është vendimi i Këshillit të Fikhut (Këshilli i Dijetarëve të Mëdhenj Sauditë), është opinioni (fetvaja) bazë që ka dhënë Komiteti i Përhershëm (në Arabinë Saudite), si dhe është mendimi i Ibn Bazit.
- Ibn Tejmije, El-Iraki dhe El-Merdaui kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ibn AbdulBerr, Ibn Batal, Ibn Rushd, En-Neuaui dhe El-Iraki kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, malikive dhe hanbelive.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, malikive dhe hanbelive, si dhe përbën mendimin e një grupi prej selefëve (dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane).
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) shafi’i, një mendim i hanbelive, mendimi i disa prej selefëve (dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane), si dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn el-Mundhiri, Ibn Tejmije, Ibn Bazi dhe Ibn Uthejmini.
- Ibn AbdulBerr, Ibn Rushd dhe Ibn Haxher kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, shafi’ive dhe hanbelive.
- El-Karafi ka transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- En-Neuaui, Ibn Abdul-Berr, Ibn Haxher dhe Esh-Shinkiti kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi faktin e lejimit të ngrënis nga hedji (kurbani për haxh) që personi e ofron vullnetarisht.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, malikive dhe hanbelive.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, shafi’ive dhe hanbelive; vendimi i ndalimit të ngrënies prej hedjit (kurbanit për haxh) që bëhet detyrim si pasojë e lënies, vonimit ose anulimit të një rituali (nusuku), mbështetet në konsensusin juridik islam se “çdo detyrim të tillë (zhdëmtues) që e ka bërë Allahu, e ka bërë për hir (në dobi) të të tjerëve”, prandaj të ngarkuarit me të këtillë detyrim nuk i lejohet të konsumojë atë që i është bërë detyrim ta japë si lëmoshë, ashtu siç nuk do t’i lejohej të hante prej pasurisë së tij që është i detyruar të paguajë (nxjerrë) si zekat, por përkundrazi, ai duhet ta nxjerr atë tek ata që Allahu i ka caktuar si të meritueshëm për këtë.
- Ky është mendimi i të katër medhhebeve (akademive juridike) islame: hanefive, malikive, shafi’ive dhe hanbelive, si dhe përbën mendimin e një grupi prej selefëve (dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane); vendimi i ndalimit të ngrënies prej hedjit (kurbanit për haxh) që bëhet për të kompensuar kryerjen e një veprimi të ndaluar mbështetet në faktin se kjo shkelje kompenson komoditetin dhe kombinimi mes ngrënies prej këtij kurbani kompensues dhe komiditetit (që erdhi me kryerjen e veprimit të ndaluar) është si kombinimi mes dhënies së kompensimit dhe (njëkohësisht) marrjes së tij.
- Ibn el-Mundhir dhe Ibn Kudame kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) hanefi dhe hanbeli, si dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn Uthejmini.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) shafi’i, një transmetim nga imam Maliku, mendim i hanbelive, mendimi i disa prej selefëve (dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane), si dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn Bazi dhe Ibn Uthejmini.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) maliki, mendimi i medh’hebit hanbeli, mendim i shafi’ive, mendimi i disa prej selefëve (dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane), si dhe mendimi i përzgjedhur nga El-Bukhari, Ibn Abul-Berr, Ibn Haxher, Ibn Bazi, El-Albani dhe Ibn Uthejmini.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: malikive, shafi’ive dhe hanbelive, në përmbushje të detyrimit (vaxhibit).
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) maliki dhe shafi’i, si dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn Uthejmini.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, malikive dhe hanbelive, si dhe një mendim i shafi’ive.
- Ky është mendimi i të katër medhhebeve (akademive juridike) islame: hanefive, malikive, shafi’ive dhe hanbelive, si dhe është transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ibn Kudame, Ibn Dekik el-‘Id, Ibn Haxher dhe Esh-Sheukani kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ed-Duha: 11.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: mendimi i shquar i malikive, mendimi i shafi’ive, mendimi i hanbelive, mendimi i dhahirive, një prej transmetimeve të Ebu Jusufit (të medh’hebit hanefi), si dhe përbën mendimin e shumicës së juristëve muslimanë.
- Ky është mendimi i të katër medhhebeve (akademive juridike) islame: hanefive, malikive, shafi’ive dhe hanbelive.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) hanefi, një mendim i hanbelive, mendimi i Ibn El-Kasim të medh’hebit maliki, si dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn Tejmije.
- Ibn Abdul-Berr, Ibn Rushdi, En-Neueui dhe Es-Sana’ni kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ibn Abdul-Berr, En-Neueui dhe Esh-Shinkiti kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt; ndërkaq Ibn Hazmi e përmend këtë (konsensus) në lidhje me thenij-in nga dhitë, teksa Et-Tirmidhi e përmend atë në lidhje me xhedh’a-n prej deleve.
- Këtë hollësi e kanë sjellë në tekstet e tyre juristët e medh’hebit (fakultetit juridik) hanefi dhe hanbeli, si dhe kjo përbën mendimin e përzgjedhur nga Ibn Uthejmini.
- Ibn Hazm, Ibn Abdul-Berr, Ibn Rushdi, Ibn Kudame dhe En-Neueui kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ky është mendimi i të katër medhhebeve (akademive juridike) islame: hanefive, malikive, shafi’ive dhe hanbelive.
- Ibn el-Mundhiri, Ibn Abdul-Berr dhe El-Kurtubi kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ibn Abdul-Berr. En-Neuaui dhe Ibn Rushdi kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) hanefi dhe hanbeli, si dhe mendimi i përzgjedhur nga Et-Tahaui, Esh-Sheukani dhe Ibn Uthejmini.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) hanbeli, si dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn Uthejmini…
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, malikive dhe hanbelive.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) shafi’i, mendim i hanbelive, mendimi i disa prej selefëve (dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane), si dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn Tejmije, Ibn el-Kajimi, Esh-Sheukani, Ibn Bazi dhe Ibn Uthejmini.
- Ky është mendimi i shumicës së juristëve muslimanë: hanefive, shafi’ive dhe mendimi që hanbelitë e kanë konsideruar si të saktë.
- Ky është mendimi i të katër medhhebeve (akademive juridike) islame: hanefive, malikive, shafi’ive dhe hanbelive.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) hanbeli, një këndvështrim i shefi’ive, mendimi i disa prej selefëve (dijetarëve të tre gjeneratave të para muslimane), si dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn Hazmi, Ibn el-Kajimi, Ibn Bazi dhe Ibn Uthejmini.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) maliki, shafi’i dhe një mendim i hanbelive.
- Ibn Kudame dhe El-Merdaui kanë transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt
- En-Neuaui ka transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt
- Ky është mendimi i të katër medhhebeve (akademive juridike) islame: hanefive, malikive, shafi’ive dhe hanbelive.
- Ky është mendimi i të katër medhhebeve (akademive juridike) islame: hanefive, malikive, shafi’ive dhe hanbelive, si dhe është transmetuar se mes juristëve muslimanë ka konsensus (ixhma / pajtim) mbi këtë fakt.
- Ky është mendimi i përmendur në tekstet e medh’hebit (fakultetit juridik) hanefi, maliki dhe hanbeli, si dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn Bazi dhe Ibn Uthejmini.
- Ky është mendimi i të katër medhhebeve (akademive juridike) islame: hanefive, malikive, shafi’ive dhe hanbelive.
- Ky është mendimi i medh’hebit (fakultetit juridik) shafi’i dhe mendimi i përzgjedhur nga Ibn Uthejmini, teksa në medh’hebin maliki diçka e tillë është e papëqeshme (mekruh).